في الشأن الانتخابي …. بقلم المحامي : مراد خليل البستنجي

2٬139

الكرك نيوز – في الشأن الانتخابي وفي صلب القوائم التي وردت في القانون الناظم للعملية الانتخابية بعيدا عن الانتخابات التي جرت بالامس وبعد أن لوحظ أن المادة الثانية عرفت مفوض القائمة ولم تعرف القائمة ، فتجدر الاشارة الى أن مبدأ القوائم في الانتخابات بالضرورة واللزوم لدى كافة النظم الانتخابية تبنى على قوائم اساس تكوينها حزبي أي ان معركة القوائم مبادئ لا أشخاص ، ثم أن ذات النظم الانتخابية جعلت القوائم على نوعين قوائم مغلقة بمعنى ان الناخب ملزم بما حوت تلك القائمة وبإختيارها يكون قد ادلى بصوته ولا يملك أي تعديل لِمَ في داخلها، وقوائم ممزوجة وهنا الناخب يختار من مجموع القوائم من يرغب من المترشحين بعدد المقاعد المخصصة للدائرة، ثم جاءت بعض النظم وافساحا للناخب في ممارسة حقه المصان فقالت بفكرة مختلطة وهي القوائم المغلقة الممزوجة بنظام اللوائح وهو يعنى بفكرة المرشح المنفرد (اي قائمة حزبية ومستقلين على انفراد) والناخب هنا في الخيار ايضا دون أي تعديل او اضافة او مساس . ولينظر في ذلك كل من الفقهاء الدستوريين كأمثال مصطفى ابو زيد ومحسن خليل وابراهيم شيحا وكمال الغالي وغيرهم كثير.
وبمعنى أخر نجد أن قانونا الانتخابي خالط كل النظم الانتخابية مغلقة كانت او ممزوجة مخالطة العاشق لنظام اللوائح لدرجة أن تلك المخالطة اقتضت الخروج على الثابت يقينا إذ سمحت للناخب بممارسة التعديل داخل القائمة (اخيتار المرشح) دونما اسباب موجبة لهذه المخالطة غير الشرعية سياسيا. بقي القول أن كافة النظم قررت مبدأ واحد مفاده أن الترتيب المقدم في القائمة من الحزب بأسماء مرشحيه ملزمة بمعنى أنه إن حصلت القائمة على مقعد في الدائرة فهو من نصيب الاول ترتيبا فيها وكذا ان حصلت على مقعدين.
لك الله أيها الشعب الطيب لك الله ياوطني، والسلام .

مقالات ذات الصلة

اترك رد